به نقل از «پارسینه»

۲۰ مهر آخرین مهلت تقسیط بدهی عوارض آزادراهی

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۸۶۸۵۹

از زمان آغاز به کار طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی، نرخ عوارض خودرو‌های پلاک عمومی ترددکننده در آزادراه‌های تحت پوشش این طرح، اعلام نشده بود و مالکان این خودرو‌ها عوارض تردد خود را پرداخت نکرده بودند.

اما این به معنای معافیت این خودرو‌ها از پرداخت عوارض آزادراهی نیست و با اعلام مبلغ عوارض خودرو‌های پلاک عمومی در روز‌های اخیر، مالکان آن‌ها نیز باید مانند سایر خودرو‌ها بر اساس ضوابط تعیین‌شده عوارض آزادراهی خود را پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال با مشخص شدن میزان بدهی عوارض شش‌ماهه خودرو‌های پلاک عمومی، لازم نیست مالکان این خودرو‌ها عوارض انباشته شده خود را به‌صورت یکجا پرداخت کنند، چون امکانی فراهم شدهتا مالکن این خودرو‌ها بدهی خود را در چند قسط پرداخت کنند.

بر اساس اعلام مجری طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی، کاربران خودرو‌های پلاک عمومی می‌توانند با مراجعه به کیوسک‌های اطلاع‌رسانی و پرداخت آنی‌رو مستقر در آزادراه‌های تحت پوشش این طرح و همچنین پایانه‌های مسافربری آزادی و بیهقی در شهر تهران، نسبت به تقسیط بدهی عوارض آزادراهی خود اقدام کنند.

به زودی امکان تقسیط بدهی در سایر ترمینال‌های مسافربری و پایانه‌های باربری و همچنین برخی از اپلیکیشن‌های پرداخت عوارض آزادراهی نیز فراهم خواهد شد.

خودرو‌های «پلاک عمومی» ترددکننده در آزادرا‌های تحت پوشش طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی تا «۲۰ مهر» مهلت دارند تا برای استفاده از فرصت قسط‌بندی بدهی عوارض آزادراهی خود اقدام کنند. کاربران این خودرو‌ها می‌توانند با در دست داشتن کارت خودروی خود و مراجعه به کیوسک‌های اطلاع‌رسانی و پرداخت مستقر در آزادراه‌های تحت پوشش این طرح یا ترمینال‌های مسافربری و پایانه‌های باربری، ضمن استعلام میزان عوارض آزادراهی انباشته شده خود، با پرداخت ۲۰ درصد از آن و ۵ درصد شارژ جاری، مابقی بدهی خود را به‌صورت بازپرداخت ۴ ماهه، قسط‌بندی کنند.

از این پس مالکان خودرو‌های پلاک عمومی نیز همانند سایر خودرو‌ها می‌توانند با کمک یکی از شیوه‌های پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی از جمله: برنامه‌های موبایلی (اپلیکیشن)، کسر مستقیم از حساب بانکی، تگ، آنی‌روکارت، کد دستوری USSD، خودپرداز، کارت‌خوان، عضویت در فهرست مشتریان دائمی سازمان‌ها و پرداخت سازمانی، عوارض آزادراهی خودروی خود را پرداخت کنند.

طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی از ۲۸ اسفندماه سال گذشته، چهار آزادراه تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین و قزوین–زنجان به سامانه اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی مجهز شده‌اند و با حذف باجه‌های دریافت نقدی، عوارض خودرو‌های تردد کننده در آن‌ها به‌صورت الکترونیکی دریافت می‌شود. قرار است به زودی یازده آزادراه دیگر کشور نیز به طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی اضافه خواهند شد و دریافت عوارض در آن¬ها تنها به‌صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: پرداخت الکترونیکی آزادراه خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۸۶۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی